تنمية المحتوى الوطني (المحلي) في صناعة النفط والغاز وآليات تحسين الأداء

الملخص

    يلقي هذا البحث الضوء على تجارب عدد من البلدان التي تبنت مفهوم المحتوى المحلي  وتنميته كأسلوب وأداة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة واستدامتها، ونجحت في تحويل ثروة المصادر الطبيعية من نفط وغاز ومعادن الى ازدهار طويل الأمد لشعوبها وطورت مضامين هذا المفهوم بتبني مجموعة من القواعد والسياسات والخطط والبرامج ليصبح واحدا من أدوات زيادة الدخل الوطني فيها وليعتمد كأحد المتطلبات الاساسية في العقود الموقعة مع الشركات الاجنبية وبالخصوص في البلدان المنتجة لمصادر الطاقة من نفط وغاز وليصبح ركناً مهما في نقل وتوطين التكنولوجيا وزيادة المعارف والخبرات وخلق الوظائف وتشغيل وتأهيل الأيدي العاملة الوطنية ودعم الصناعة الوطنية وتطوير جهود البحث العلمي.

يتناول البحث تجربة العراق المتواضعة والسبيل الى تطويرها وفتح آفاق جديدة أمام الصناعة الوطنية الناشئة عبر أتخاذ حزمة من الإجراءات في قطاع النفط والغاز مع الشركات الأجنبية العاملة في عقود التراخيص النفطية والمشاريع الاستثمارية المخطط تنفيذها وأهمية صياغة البنود التعاقدية وإجراءات التقييم والمتابعة لتنمية هذا المحتوى وبما يحقق أقصى المنافع الوطنية،  حيث لا تتوفر لدى وزارة النفط آليات تجميع البيانات الأحصائية الأجمالية عن حجم الأيدي العاملة العراقية العاملة بمعية المقاوليين المتعاقديين مع الشركات النفطية الاستخراجية (العامة) ومجموع الأجور والمنافع السنوية لهذه العمالة والشركات والمكاتب المحلية (الخاصة) المنخرطة في تنفيذ ألتزامات المقاول وحجم المساهمة المادية الى مبلغ العقد الرئيسي، أضافة الى قيمة المال المنفق على أنشطة التدريب والتطوير ونقل المعارف والخبرات للعراقيين الى حجم الانفاق الاجمالي وكذلك المصروف السنوي على مشاريع المرافق والبنى التحتية العامة...بسبب غياب آليات ومؤشرات قياسية دقيقة بالأسس النقدية لحساب قيمة المحتوى الوطني في مجمل هذه الأنشطة ومتابعة نموه وحساب القيمة المضافة الكلية المتولدة عنه.