رسم السياسات الاستراتيجية لادارة الموارد الطبيعية في العراق و السيطرة على القيود المرتبطة بها لتحقيق التنمية المستدامة بين الواقع و الطموح

الملخص

من شأن الموارد الطبيعيّة أن تقدّم فرص تحويليّة لدعم التنمية ولكنّها في نهاية المطاف موارد ناضبة، فكيف يمكن للعراق تحقيق الامثلية من هذه الموارد المحدودة، وفي الوقت نفسه إدارة قطاع معقّد مع الحدّ من الآثار على الصعيد المحلّي وعلى المدى الطويل، حيث يمكن للموارد الطبيعية أن تحدث تحولات في البلدان في مجال التنمية أو غيرها من أشكال الدخل في حالة الإدارة الجيدة، كما ويمكن أن تكون للثروة من الموارد الطبيعية تأثيراً كبيراً على مستوى جهود التنمية المستدامة للبلد إلى جانب  العديد من المنافع الأخرى المباشرة وغير المباشرة لاقتصاد العراق. لكن هذه المنافع لا تحدث بشكل ذاتي، ففي الواقع و في الكثير من الحالات لا تتحول الثروة من الموارد الطبيعية إلى تنمية مستدامة طويلة الأمد لوجود العديد من التحديات الحقيقية المرتبطة بالتنمية القائمة على الموارد. فالكثير من هذه الترسبات تتواجد في أماكن تتضمن قيوداً مرتبطة بالحوكمة وتحديات كبيرة مرتبطة بالتنمية، كما ان هناك تحديات اقتصادية في إدارة الإيرادات المتقلبة للموارد الطبيعية وتعقيدات تقنية مرتبطة بإدارة هذه المشاريع الواسعة النطاق، وثمة مخاطر حقيقية بحدوث اختلالات وتأثيرات بيئية واجتماعية، وثمة شبكة واسعة من أصحاب المصالح لديهم مصالح متعددة ومختلفة، وفي الكثير من الحالات تكون هذه الاتفاقيات محاطة بالسرية اضافة الى اسباب اخرى،  ففي هذا البحث نسلط الضوء على التحديات (القيود) التي تواجهها البلدان الغنية بالموارد الطبيعية  خلال محاولتها تحويل مواردها إلى تنمية مستدامة و إدارة الاستثمارات في الصناعات الاستخراجيّة على نحو مستدام وتوضيح النواحي المعقّدة والمتداخلة لحوكمة الموارد الطبيعية وكذلك في بعض الاستراتيجيات التي تساعد بعض البلدان ومن ضمنها العراق على تحقيق النجاح والاستعمال الامثل لهذه الموارد لتحقيق تنمية طويلة الأمد.