حل المنازعات المتعلقة بإدارة النفط والغاز بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم

ابراهيم عبد العزيز شيحا، "اصول الادارة العامة"، منشاة المعارف، الاسكندرية، 2004، ص29، ص151.

Encyclopaedia of social science, New York, 12, 76 -77.

د. سليمان الطماوي، "مبادئ القانون الإداري"، دار الفكر العربي، الطبعة الخامسة، 1963، ص11. د.علي محمد بدير، د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، د. مهدي السلامي، "مبادئ وأحكام القانون الإداري"، العاتك لصناعة الكتاب، 2008، ص19-20.

نص المادة (5) من قانون تنظيم وزارة النفط رقم (101) لسنة 1976 المعدل.

حسين عذاب السكيني، "الموضوعات الخلافية في الدستور العراقي"، الجزء الثالث (الشكل الفدرالي للدولة)، ط1، مطبعة الغدير، البصرة، 2009، ص35.

طارق كاكا رش محي الدين، "العقود النفطية وخلافات الحكومة الاتحادية واقليم كردستان حولها"، مجلة دراسات قانونية وسياسية، السنة الثانية، العدد الرابع، 2014، ص279.

د.غازي فيصل مهدي، "نصوص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في الميزان"، موسوعة الثقافة القانونية، ط1، 2008، ص28.

د. سعدي البرزنجي، "العقود النفطية المبرمة من قبل حكومة اقليم كوردستان هي عقود دستورية بامتياز"، مجلة صوت الاخر، العدد 194، 2008 .

على اعتبار ان حق الملكية يخول صاحبة الانتفاع والاستغلال والتصرف.

د. عثمان سلمان غيلان، "المصدر السابق"، ص104. د. مها بهجت يونس، المصدر السابق، ص203-204.

اعلنت المحكمة الاتحادية عن هذا المنهج في قرارها التفسيري رقم (7/ اتحادية/ 2012) اذ جاء فيه (...وتجد المحكمة الاتحادية العليا ان من قواعد التفسير التي تتبع في تفسير أي مادة في تشريع ما وجوب دراسة كل مواد ذلك التشريع للوصول الى فلسفة وهدف ذلك التشريع الذي اراده المشرع، ومن ذلك الدستور (أي ان هذا المنهج يتبع في تفسير قواعد الدستور...))، مجموعة قرارات المحكمة الاتحادية، م 5، مصدر سابق، ص10-11.

نص قرار المحكمة منشور في مجموعة قرارات المحكمة الاتحادية، مجلد 5، المصدر السابق، ص38-41.

د. مها بهجت يونس، مصدر سابق، ص206.

وتم تبني هذا الموقف رسميا بموجب مشروع دستور الإقليم في المادة (74) منه.

د. رائد حمدان المالكي، "الاستقلال الذاتي لولايات الدولة الاتحادية"، دار السنهوري، بغداد، 2018، ص424.

طارق كاكا رش محي الدين، مصدر سابق، ص 276.

رونالد واتس، "الانظمة الفدرالية"، ترجمة غالي برهومة، منتدى الاتحادات الفدرالية، 2006، ص73.

في استراليا سمح الدستور الاسترالي بعقد اتفاقات بين حكومة الكومنولث والولايات، فاجاز في بعضها ان يشمل هذا الاتفاق نقل أيّ دائرة للخدمة العامة تابعة لولاية إلى الكومنولث. ينظر نص المادة (85) من دستور الاتحاد الاسترالي لسنة 1901 المعدل.

جورج اندرسون، المصدر السابق ، ص25-26.

رونالد واتس، مصدر سابق، ص77.

تضمن هذا الاتفاق النقاط الاتية: الاعتراف بكيبك مجتمعا متميزا، ضمان حصول كيبك على دور متنام في مجال الهجرة، المشاركة في تعيين قضاة المحكمة الكندية العليا - تحديد صلاحية إنفاق الحكومة الفدرالية - الاعتراف بحق الفيتو لكيبك في مجال التعديلات الدستورية. المصدر:

Québec's political and constitutional status , By Gouvernement du Québec, Imprimerie Provinciale inc.1999, P.23 .

Accord Canada-Québec relatif à l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) (2006) Stéphane Courtois: O.P, Cit, P. 219.

نص كتاب وزارة المالية العراقية رقم 802 في 19/ 5/ 2020، وموافقة حكومة الاقاليم بكتابها رقم 201 في 19/ 5/ 2020.

د. رائد المالكي، "الاستقلال الذاتي" .... ص .

وعلى هذا الأساس يرى الفقه ان تطبيق النظام الاتحادي تطبيقا سليما يحتاج بالضرورة إلى جهة قضائية تفصل في حالات التنازع بين سلطات الحكومة الاتحادية وسلطات حكومات الولايات او الأقاليم، وتفصل في الوقت نفسه في التنازع بين الولايات او الأقاليم المختلفة . ينظر: د. محمد فتوح عثمان، رئيس الدولة في النظام الفدرالي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1977، ص168. د. مصطفى ابو زيد فهمي، مصدر سابق، ص50.

رونالد ل. واتس، مصدر سابق، ص124.

في المادة (44 بفقراتها أ ب ج د هـ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004.

نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية الصادرة بالعدد 3996 في 17/3/2005.

نصوص المواد ( 92-94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية الصادرة بالعدد 4635 في 7 حزيران 2021.

د. رائد حمدان المالكي، المصدر السابق، ص563.

في المواد (89، 92، 93، 94) من دستور 2005.

نصت المادة (89) على ان: (( تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقاً للقانون)).

د. رائد حمدان المالكي، المصدر السابق، ص563.

نص المادة (94) من الدستور العراقي لسنة 2005 .

ينظر على سبيل المثال قرار المحكمة الاتحادية رقم (29/ اتحادية 2013) في 6/5/2013. مجموعة قرارات المحكمة الاتحادية، م 6، مصدر سابق، ص22-23.

نص المادتين (4/ اولا ، 5/ اولا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005.

قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 59 / اتحادية / 2014 في 24/ 6/ 2014 (قرار غير منشور).

نص قرار المحكمة الاتحادية العليا منشور في مجموعة قرارات المحكمة الاتحادية لسنة 2012، المجلد الخامس، من اصدارات مجلة التشريع والقضاء، 2013 ، ص38-41.