التنظيم التشريعي لمرافق النفط والغاز في القانون الاداري العراقي

تعريف الفقيه ريفيرو لادارة المرفق العام، د. علي محمد بدير واخرون، "مبادئ واحكام القانون الاداري"، العاتك لصناعة الكتاب القاهرة، ص 20، 2018.

حسن رشك غياض، "السياسة النفطية في العراق، محددات الاستثمار الاجنبي والاستثمار الوطني"، رسالة ماجستير، معهد العلمين للدراسات العليا/قسم الدراسات السياسية، ص 194، 2012.

جواد كاظم البدري، "مقال بعنوان أسس توزيع الثروات في الانظمة الفيدرالية"، مجلة الحوار المتمدن، العدد: 2196، ص10، بتاريخ 19/2/2008.

د.حميد حنون خالد، "مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق"، دار السنهوري، طبعة محدثة، ص 68، لبنان، 2019.

نص الدستور النرويجي لعام 1814 في المادة 1 منه (مملكة النرويج مملكة حرة، ومستقلة، وغير قابلة للتقسيم وغير قابلة للتصرف، وشكل الحكومة فيها ملكية محدودة ووراثية).

فاروق القاسم، "النموذج النرويجي ادارة المصادر البترولية"، المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، ص129، الكويت، 2010.

سرور جعفر عبد الكاظم الخفاجي، "التنظيم الدستوري والقانوني لملكية وادارة الثروة النفطية وضماناته في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005 (دراسة مقارنة)"، رسالة ماجستير، جامعة بغداد /كلية القانون، ص 62، 2020.

فاروق القاسم، "مقال بعنوان النرويج كسبت نعمة النفط وتجنبت نقمته"، 2012 http://iraqieconomists.net

م. د. محمد حسين الجبوري، م. د. طالب حسين الكريطي، "التجربة النفطية في النرويج"،

JOURNAL OF ADMINISTRATION AND ECONOMICS, vol. 3, no. 10, pp. 138-172, 2014.

فاروق القاسم ،مقال بعنوان النرويج كسبت نعمة النفط وتجنبت نقمته ،بتاريخ 2012 ، منشور على http://iraqieconomists.net ، تاريخ الزيارة 5/11/2021 .

سرور جعفر عبد الكاظم الخفاجي، مصدر سابق ، ص 103 .

Xavier Cadoret and Guilherme Pinto, “local and regional democracy in Norway”, the congress of local and regional Authorities, 28th SESSION Strasbourg, 24-26 March 2015, p. 23, 2015.

د. محمد حسين الجبوري واخرون، مصدر سابق، ص147، و ص 167.

سرور جعفر عبد الكاظم الخفاجي، مصدر سابق، ص99.

"purpose is to turn natural resources into energy for people, and progress for society." www.statoil.com/en/investors

مركز العمليات الانتقالية الدستورية، المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، برنامج الامم المتحدة الانمائي النفط والغاز الطبيعي، "اطر دستورية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا"، جميع الحقوق محفوظة لجهة الاعداد، نسخة الكترونية، ص49، 2014.

صندوق النقد الدولي، المرشد الى شفافية ايرادات الموارد، ص62، 2005.

نص دستور الامارات العربية المتحدة لعام 1971 والمعدل في المادة الاولى من الباب الاول على (الامارات العربية المتحدة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة ...).

المادة 23 من دستور الامارات العربية المتحدة لعام 1971 المعدل.

نص القانون الاماراتي لانشاء دائرة شؤون النفط رقم 18 لسنة 2009.

القانون الاماراتي لانشاء دائرة شؤون النفط رقم 18 لسنة 2009.

وبالاستناد الى القانون الاتحادي الاماراتي رقم 14 لسنة 2017 بشان تداول المواد البترولية

انظر المواد 7 و8 و9 من القانون الاتحادي الاماراتي رقم 14 لسنة 2017.

https://www.enoc.com شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك)

بموجب المواد 1 و 5 من الامر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 6/3/1992 تعد السعودية العربية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة ونظام الحكم فيها نظام ملكي.

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws.

د. عبد الحميد الاحدب، "النظام القانوني للبترول في المملكة العربية السعودية"، ط1، ص 76، 1982.

د. عبد الحميد الاحدب، المصدر السابق، ص136 وما بعده.

منشور على الموقع الرسمي، https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws، تاريخ الزيارة 1/2/2022.

الامر الملكي السعودي رقم أ/212 بتاريخ 17/4/1999 والنظام رقم أ/340 المؤرخ في 1999 نصت الفقرة الاولى على (استثناء من الفقرة (3) من البند ثالثاً من الأمر الملكي رقم أ/212 وتاريخ 27/9/1420 هـ يفوض المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن بالبت في أعمال استكشاف الغاز والمواد الهيدروكربونية الأخرى – عدا البترول – والتنقيب عنها وانتاجها ويشمل ذلك الموافقة على الاتفاقات والعقود اللازمة مع الشركات المتخصص).

فـي عـام (1355هــ - 1935م) أنشـأت مصلحـة الأشـغال العامـة والمعـادن وكانـت تابعه لوزارة الماليـة فـي ذلـك الوقـت، وفي عام (1372هـ- 1952م)، اسست المديرية العامة لشؤون البترول والمعادن وكانت تابعه لوزارة المالية أيضا وفـي عـام (1380هـ - 1960م) تـم تحويـل المديريـة إلـى (وزارة) تحـت مسـمى وزارة البترول والثروة المعدنيـة، منشور على الموقع الرسمي لوزارة الطاقة السعودية، https://www.moenergy.gov.sa/ تاريخ الزيارة 2/2/2022.

منشور على الموقع الرسمي لشركة الزيوت العربية السعودية https://www.aramco.com، تاريخ الزيارة 2/2/2022.

نص في المادة الاولى من الدستور القطري لعام 2004 (قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ...).

المادة 29 من الدستور القطري الدائم لعام 2004.

بموجب المادة 1 من القرار الاميري القطري رقم (88) لسنة 2014 المعدل لأحكام القرار الأميري رقم (37) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

القرار الأميري القطري رقم (37) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

القانون القطري رقم (3) لسنة 2007 بشان باستغلال الثروات الطبيعية.

نصت المادة 1 من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول (يُستبدل مُسمى "قطر للطاقة" بمُسمى "قطر للبترول" أينما ورد في عنوان ومواد المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 المشار إليه، وغيره من التشريعات الأخرى، والقرارات والاتفاقيات والعقود والأوراق والمستندات المختلفة).

سبق وان تم بموجب الامر 38 لسنة2011 انشأ لجنة تُسمى «اللجنة الوطنية القطرية للنفط والغاز»، تكون لها شخصية معنوية، ويكون مقر اللجنة المركز الرئيسي لقطر للبترول، وقد الغي هذا التشكيل بموجب الامر واحيلت مهامه الى شركة قطر للبترول.

كما في مرسوم رقم (31) لسنة 1997 بالتصديق على اتفاقية التنمية ومشاركة الانتاج لتركيب الكركرة والتركيب (أ) بالمنطقة البحرية رقم (1) جنوب شرق بين حكومة دولة قطر وشركة البترول المتحدة المحدودة (اليابان) وشركة كو سمو للنفط المحدودة ومؤسسة نيشو أيواي اليابانية، و المرسوم رقم (16) لسنة 1998 بالتصديق على اتفاقية الاستكشاف ومشاركة الإنتاج بالمنطقة الاستكشافية رقم (2) بين حكومة دولة قطر وشركة شيفرون عبر البحار للنفط(قطر) المحدودة.

ورد في الدستور الفنزويلي مادة 12 لعام 1951 اشار الى انه تنفرد السلطات الاتحادية بالمناجم المعدنية و حقول النفط این ما وجدت حتى لو وجدت تحت البحار الإقليمية او في المناطق القاریة.

وكذلك فعل المشرع الدستوري الايراني في دستور عام 1979 المعدل فقد ورد في المادة 48 من الدستور الايراني (لا يجوز التمييز بين مختلف المحافظات والمناطق، في مجال استغلال مصادر الثروة الطبيعية، واستخدام الموارد العامة، وتوزيع النشاط الاقتصادي في البلاد، بحيث يكون لكل منطقة رأس المال اللازم والإمكانيات الضرورية بما يتناسب وحاجاتها وقدرتها على النمو).

مركز العمليات الانتقالية الدستورية، المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، برنامج الامم المتحدة الانمائي النفط والغاز الطبيعي، اطر دستورية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، مصدر سابق، ص 33.

Michael Burns and Naomi Nguyen Ashurst, “The Oil and Gas Law Review: United Kingdom”, LEXOLOGY, pp. 2, 2022.

الامر الملكي رقم أ/212 بتاريخ 17/4/1999، و(دائرة شؤون النفط) التي انشأت بموجب القانون رقم 18 لسنة 2009 الاماراتي، وزارة الطاقة النرويجية التي تسيطر على السياسة العامة للبلد.

بموجب المرسوم بقانون القطري رقم (18) لسنة 2021 .

- Michael Burns and Naomi Nguyen Ashurst المصدر السابق، pp. 5.

برنامج الامم المتحدة الانمائي النفط والغاز الطبيعي، اطر دستورية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ص 48.