الانظمة المالية في العقود البترولية

الملخص

تعرف الأنظمة المالية في العقود النفطية على انها الأدوات التي يمر من خلالها العائد على الثروة النفطية الى خزينة البلد، حيث تشمل هذه الادوات عدة اشكال حسب نوع العقد وان أكثر الأدوات المالية شيوعا هو حق الملكية والضرائب ونفط الربح او الريع. تتضمن هذه الدراسة المقارنة بين الأنظمة المالية في الأنواع الشائعة من اتفاقيات الاستثمار البترولي والفرق بينها حسب حصة الدولة وحصة المقاول وهي: اتفاقيات الامتياز، واتفاقات التعاقد والتي تضم نوعين هما تقاسم الإنتاج، واتفاقيات الخدمات. تضمنت دراسة حالات من العقود شملت الجزائر وسوريا وإيران والعراق كمثال لكل نوع على التوالي. ان الدراسة اعتمدت على المقارنة بين مفردات النظام المالي والابواب التي يتم من خلالها تدفق ايرادات الموارد الى الخزينة العامة وكذلك حصة المقاول او الشركة صاحبة الامتياز، لذلك تم عمل موديل للأنظمة المالية في العقود أعلاه لبيان الفرق بين التدفقات المالية لكل بلد حسب نوع العقد والأدوات المالية الموجودة فيه من أجور الملكية والضرائب وغيرها.

حيث أظهرت الدراسة ان العقود متفاوتة في نسب الإيرادات اعتمادا على سعر بيع النفط وكلفة الاستخراج حيث ترتفع وتنخفض حصة كل من الشركة والدولة تبعا لتلك الظروف فبعض العقود اظهر حساسية عالية لتغير الأسعار وبعضها لتغير كلف الاستخراج والبعض الاخر يكون التغير طفيف لكلا المتغيرين، ولا يوجد نوع معين يمكن ان يكون هو الأفضل دون غيره حيث تعتمد الأفضلية على الظروف الخاصة للبلدان فمثلا الحالة العراقية من الصعوبة استخدام عقود الامتياز لعدة اعتبارات منها دستورية حيث حدد دستور جمهورية العراق ملكية الثروة النفطية للشعب ولا يمكن التخلي عن هذه الملكية للشركات المستثمرة وهكذا بقية البلدان، ولكن يمكن ان يتم التهجين بين بعض الأنظمة للحصول على أدوات مالية تحقق افضل خيار للطرفين ( الدولة والشركات العالمية).